قانون المالية التكميلي 2022.. لا ضرائب جديدة ولا رفع في الأسعار الحالية

أمر رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإعادة النظر في فحوى قانون المالية التكميلي 2022، وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، والقدرة الشرئاية للمواطن.

وشدد الرئيس خلال ترأسه اجتماع مجلاس الوزراء، على ضرورة أخذ بعين الاعتبار خلال مركجعة القانون سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

كما حرص الرئيس على ألاّ يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين، و ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل، هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب.