النسخة الورقية
– يعتبر أضخم مركز عبور بري في البلدان المغاربية
أكد والي الوادي “عبد القادر راقع”، أن المعبر الحدودي “الطالب العربي” سيتم فتحه للمصدرين، والذي سيعكس إيجابيا وينتعش التجارة الخارجية بين ولاية الوادي ودول الجوار.
وأوضح راقع، أنه تم رسميا فتح المعبر الحدودي “الطالب العربي” بغية استقطاب المصدرين من أجل تصدير بعض المواد للدولة المجاورة كالمنتوجات الفلاحية والصناعية.
وأضاف المسؤول التنفيذي الأول على الولاية، أن بعض الإجراءات الإدارات يفتقدها عددا من المصدرين للمنتوج المحلية والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، وعلى إثر ذلك تم تنظيم لقاءات مع هؤلاء من أجل توضيحها، خاصة بالنسبة لعمليات المرافقة مع مصالح الجمارك والتجارة، كما كانت هذه اللقاءات مميزة بتدخلات في مستوى تطلعات بعض المستثمرين، مع وجود بعض الإشكالات سيتم رفعها للسلطات العليا للبلاد من أجل دراستها وإيجاد الحلول اللازمة من أجل تسهيل عملية التصدير.
أضخم معبر بري في البلدان المغاربية
ويعتبر المعبر الحدودي الطالب العربي بالوادي، أضخم معبر بري في البلدان المغاربية، ويمثل الواجهة الاقتصادية والسياحية والثقافية للولاية، وكذا مركزا متاخما للشريط الحدودي لدولة تونس، كما يعد من أهم المنشآت الحيوية التي استفادت منها ولاية الوادي في إطار رؤية واستراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تنمية مناطق الجنوب الحدودية، وجعلها مكسبا لسكان الولاية والولايات المجاورة بالجنوب والهضاب العليا، نظرا لأهميته في تفعيل الحركية التنموية، لاسيما السياحية منها، بإعتباره مركز عبور بري للمسافرين، الا أن حائجة كورونا أثر على ذلك، حيث يتربع على مساحة 12 هكتار، وخصص له غلاف مالي لإنجازه يقدر بـ 872 مليون دج، منها جزء للدراسة التقنية، وجزء آخر لإنجاز العديد من الأجنحة المرافقة، كمركز إجراءات الدخول والخروج، إدارة الجمارك والشرطة، إقامة للإطارات، مركز التوجيه السياحي، قاعة شرفية، مستودع فحص، مستودع حجز، جهاز سكانير وغيرها، كما تم إنشاء قاعدة للحياة داخل المركز لأعوان الجمارك، تتكون من 36 غرفة بطاقة استيعاب تقدر بـ 120 فرد، بالإضافة إلى توفر قاعدة الحياة بجناح الشرطة تحتوي على 48 غرفة بقدرة استيعاب 114 فرد، إضافة الى ملاعب معشوشبة ونوادي للترفيه، وهذا من أجل السهر على راحة العمال لتحسين أدائهم والخدمات المقدمة للعابرين.
وقد تم إنجاز هذا المعبر الحدودي البري، بمواصفات عالمية أكثر من ضرورة ملحة، باعتباره أصبح تزامنا مع هذه القفزة النوعية لتنقل المنتوجات من أولى اهتمامات المصدرين بهذه الولاية الحدودية، التي تربطها بالجارة تونس شريط حدودي يمتد على مسافة 300 كلم، كما أن من شأن هذا المعبر الحدودي أن يفتح أفاقا جديدة واعدة في مجالات التعاون بين البلدين، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياحي، الذي يطوره لا محالة البعد الثقافي والاجتماعي المشترك بين البلدين، وهي مجالات التعاون التي تناولتها بنود اتفاقيات التوأمة والشراكة والتعاون اللامركزي المبرمة بين البلدين سابقا، كما يتوفر المعبر على مواصفات ومؤهلات تجعل منه زيادة على أنه معبرا حدوديا تجاريا بامتياز، ليكون منصة لتصدير المنتوجات المحلية، لاسيما الزراعية منها ومنتجات الصناعات التحويلية، وهو الإجراء الإداري والقرار الذي ينشده عدد من المصدرين والمستثمرين في المجالين الزراعي والصناعي، سواء الناشطين في ولاية الوادي أو الولايات المجاورة من الجنوب والهضاب العليا، حسبما أكده عددا منهم.
منصة وقاعدة للتصدير إلى تونس
وتم تأهيل المعبر الحدودي ليصبح معبرا تجاريا ومنطقة تبادل تجاري حر، تكريسا للاستراتيجية المنتهجة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي اللامركزي بين البلدين، وتجسيد لمخرجات وتوصيات اتفاق الشراكة في مجال الاستيراد والتصدير عن طريق البوابة البرية “الطالب العربي”، وهذا مع تحول ولاية الوادي إلى قطب فلاحي بامتياز في الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل من الخضر والفواكه، لاسيما ما يعرف “بالمبكرات” يكون من خلالها المعبر الحدودي منصة وقاعدة للتصدير إلى تونس، ومن خلالها باقي الدول، كما من شأن المعبر الحدودي الترويج للسياحة بالولاية وولايات الجنوب وباقي ولايات الوطن، التي تزخر بمقومات طبيعية تأهلها لتصبح مناطق سياحية بامتياز، خصوصا التي يكتسيها عناصر التراث المادي، ناهيك عن الصناعات التقليدية.
وضعية التصدير بالوادي خلال سنتي 2021 و2022
وقد سعت الجزائر على مدى عدة سنوات إلى تنويع صادراتها خاصة خارج قطاع المحروقات، ولما للتصدير من أهمية في تنويع الاقتصاد والحصول على العملة الصعبة وتحقيق الفائض في الميزان التجاري، حيث تم تجسيد مجموعة من الإجراءات قصد تذليل العقبات أمام المصدرين، على غرار استحداث وتخصيص معابر للتصدير، فصل نشاط التصدير عن الاستيراد طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 249/15 المؤرخ في 09 سبتمبر 2015، وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية باستحداث رمز نشاط خاص بالتصدير، أين مكنت هاته الإجراءات من استفادة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير من مجموعة من الامتيازات، على غرار الإعفاء الضريبي، والتسهيلات في معالجة عمليات التصدير، مما سمحت بإعطاء دفعة لعمليات التصدير، وحققت عدة نتائج إيجابية.
حصيلة عمليات التصدير خلال سنة 2021
وفاقت الكمية المصدرة خلال السنة الماضية، أزيد من 1752 طن من منتوجات مختلفة فلاحية وصناعية، بقيمة مالية قدرت بـ 115229,8 دولار و752186,3 أورو، موجهة إلى 07 بلدان منها دول إفريقية، كموريتانيا، النيجر والسنغال، دول أوروبية، كإسبانيا وفرنسا، دول أسيوية، كباكستان وماليزيا، حيث قام بهذه العمليات 18 مصدر، من بينهم منتجان كشركة “روائح الـورود” المصدرة للعطور ومزيل العرق إلى دولة السنغال، ومؤسسة “فرحات فاير فيتن برودكت” التي صدرت مسحوق مطفأة الحريق إلى دولة إسبانيا.
حصيلة عمليات التصدير خلال سنة 2022 “إلى غاية شهر ماي”
قاربت الكمية المصدرة خلال هذه السنة الجارية وإلى غاية شهر ماي الفارط، حوالي 3359 طن من منتوجات مختلفة منها فلاحية وصناعية، وبقيمة مالية قدرت بـ 6416,57 دولار و464195,4 أورو، موجهة إلى 06 بلدان إفريقية، أوروبية وأسيوية، كتونس، موريتانيا، النيجر، السنغال، فرنسا وباكستان، أين قام بهذه العمليات 13 مصدر من بينهم شركة “سوف للدقيق” الذي صدر التمور الموضبة إلى فرنسا، كما صدرا عديد المصدرين عدة منتوجات كالملح الصناعي، الجزر، الطماطم، البسكويت، الحلويات، العصائر، القنطس، مايونيز، تغليف رول والأنابيب، حيث وصل عدد المصدرين الناشطين خلال سنتين 2021 و2022 بالوادي 24 مصدر، منهم 03 منتجين، من بينهم 18 مصدر مقيد بالفرع المحلي للسجل التجاري بولاية الوادي.
الاقتراحات التنظيمية واللوجستية لدعم التصدير
ومن أهم الاقتراحات لدعم المصدرين والتصدير نحو دول الجوار، والتي تم اقتراحها من قبل مديرية التجارة بالوادي، كتفعيل محطة النقل الجوي انطلاقا من مطار قمار الدولي “عبد القادر العمودي” مخصصة لتصدير المنتوجات الفلاحية الطازجة والمنتوجات سريعة التلف، استحداث شباك موحد مشترك بين مصالح التجارة والضرائب والجمارك لتقريب الخدمات من المصدرين، إنشاء فرع محلي للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لضمان توفير المساعدة والمرافقة لفائدة المصدر وربط الولاية بخط للسكة الحديدية لنقل السلع المحلية الموجهة للتصدير عبر الموانئ أو استقبال سلع موجهة للتصدير عبر المعبر الحدودي الطالب العربي إلى البلدان المجاورة.
عبد الشكور سردوك
