النسخة الورقية
رحب خبراء في المجال الاقتصادي بإعلان الحكومة عن توجهها لإصدار قانون الاستثمار في غضون شهر جوان القادم وذلك لتعزيز المنظومة القانونية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار مشددين على ضرورة مرافقة هذا القانون لمسار الرقمنة وإصلاح المنظومة المالية والمصرفية.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الصناعة أحمد زغدار قبل يومين أثناء زيارته لولاية بجاية بأن القانون الجديد للاستثمار هو قيد الدراسة وسيعرض للتقدير على مستوى القطاعات الاقتصادية قبل وصوله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان.
وضمن هذا السياق، اعتبر المستشار في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف بأن القانون الجديد قيد الإعداد سيتضمن مقاربة موضوعية ومتكاملة لواقع الاستثمار في الجزائر وسيمنح مزايا تحفيزية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء.
و بدوره، شدد الدكتور صافي عبد القادر و هو أستاذ علوم الاتصال بجامعة الجزائر 3 على أهمية أن يرافق قانون الاستثمار مسار الرقمنة وإصلاح المنظومة المالية في البلاد من أجل طمأنة الشركاء الاقتصاديين وكذا إيلاء عناية خاصة لقطاع المؤسسات الناشئة .
يذكر بأن هدف الحكومة من إصدار قانون جديد للاستثمار بحلول الصيف المقبل هو إحداث ديناميكية اقتصادية جديدة ومتكاملة تعزز سياسة الإنعاش الاقتصادي التي شرع فيها منذ بضعة أشهر.
