النسخة الورقية
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي، أن قرارات رئيس الجمهورية التي كشف عنها أمس في لقاءه الدوري مع الصحافة ستعطي دفعة نوعية لكل المجالات و ستساهم في جعل 2022 سنة اقتصادية بامتياز .
وقال تيغرسي ان “الزيادات التي أعلن عنها الرئيس في أجور العمال وفي منحة البطالة والتي سيشرع في تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة سترفع من القدرة الشرائية للمواطن”.
وفيما يخص محاربة البيروقراطية التي سمحت بتحرير 800 مؤسسة ودخولها الإنتاج لخلق 52 ألف منصب شغل أوضح المتحدث أن “هذا القرار السياسي سيسمح باسترجاع ثقة المستثمرين وباستحداث عدة مؤسسات أخرى من أجل إعطاء دفعة نوعية للإقتصاد الوطني”.
كما أشار إلى ان “رئيس الجمهورية وخلال تدخله أولى اهتماما كبيرا للزراعة الإستراتيجية وللقطاع الفلاحي” والذي قال إنه “يجب تحريره أولا من العراقيل البيروقراطية وإعادة صياغة بعض القوانين لتطويره”
وشاطر تيغرسي توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة محاربة التهريب الذي أرهق كاهل الاقتصاد الوطني وأصبح يشكل خطرا على الجزائر، خاصة في المجال الطاقوي.
