النسخة الورقية
بلغ عدد القاضيات في الجزائر اللواتي تخرجن من المدرسة العليا للقضاء منذ تاريخ انشائها، 2700 قاضية التحقت بهذه المهنة، حسبما ذكره المدير العام للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، عبد الكريم جادي.
و يمثل العدد المذكور نسبة تفوق 46 بالمائة من إجمالي قضاة الجمهورية البالغ عددهم 5913 قاضيا وقاضية الذين تخرجوا من المدرسة العليا للقضاء منذ 1990، موزعين على مختلف الجهات القضائية و منهن من يشغلن مناصب نوعية سامية وعليا، حسب ما أوضحه السيد جادي.
و قدم مدير المدرسة عرضا لنشاط المدرسة خلال زيارة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، رفقة وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، للإطلاع على ظروف تكوين المرأة بهذا الصرح القضائي.
واعتبرت الوزيرة عدد النساء اللواتي يشتغلن منصب قاضي “مشرف” و “قوي” و “يبرز مدى انخراط المرأة الجزائرية في مسيرة التنمية والبناء والتشييد وإلتحاقها بشتى المجالات والمناصب”.
من جهته، أكد وزير العدل ان المدرسة العليا للقضاء “تعمل دوريا على تحديث آليات عملها و أدواتها بشكل يسمح بتوفير أحسن و أمثل الظروف الملائمة لصالح الطلبة القضاة”، مبرزا أنه يشدد من خلال إجراء مسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء للقليعة على “إنتقاء أحسن المرشحين”.
وجدد في هذا السياق فخره و إعتزازه بمستوى التكوين بهذه المدرسة، مسجلا حرصه على تحديث البرامج البيداغوجية دوريا وعلى تطوير المنظومة التكوينية بشكل يتماشى والتطورات الحاصلة في عالم اليوم.
وإطلع الوفد الوزاري خلال الزيارة على مختلف هياكل وقدرات هذه المدرسة وإمكانياتها البيداغوجية والاجتماعية والرياضية.
وتسهر الأطقم الإدارية والبيداغوجية بالمدرسة العليا للقضاء التي تم تحويل مقرها من الأبيار بالجزائر العاصمة إلى القليعة بتيبازة، بعد إنجاز مقر جديد لها “بمواصفات عالمية راقية”, على تكوين قضاة المستقبل في “أحسن الظروف الممكنة”، حسب وزير العدل.
ويزاول الطلبة القضاة فترة تكوين تدوم أربعة سنوات كاملة وفقا لبرنامج بيداغوجي ثري ونوعي وعصري يتضمن أيضا سنتين تدريب ميداني بشكل متناوب مع التكوين النظري والتطبيقي قبل الالتحاق بمختلف الهياكل القضائية عبر الوطن لمباشرة هذه المهام النبيلة.
للإشارة، فقد تم تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة, في ديسمبر 2020 لاستقبال الدفعة ال 26 من طلبة قضاة (116 طالبا) لمزاولة التكوين القاعدي بها و تتسع ل 1000 مقعد بيداغوجي و تم تشييدها على مساحة 120 الف متر مربع ولقا لهندسة معمارية راقية و عصرية.
وتعتبر المدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتنشط تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام، حسب البطاقة الفنية للمدرسة.
وتتمثل المهام الأساسية للمدرسة العليا للقضاء إلى جانب التكوين القاعدي للطلبة القضاة، أيضا في التكوين المستمر للقضاة العاملين والعمل على تحسين مستواهم وإعادة تأهيلهم.
