النسخة الورقية
نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول عدم تأمين المركبة، بعد انتقال الملكية.
واوضحت ذات المصالح أنه في حالة ما إذا لم يحتفظ البائع بشهادة التأمين الخاصة بمركبته. أنه وإستنادا لأحكام المادة 25 الفقرة 01 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المتعلق بالتأمينات.
وفي حالة ما إذا انتقلت ملكية المركبة، فالتأمينات عليها يستمر لفائدة المشتري حتى انتهاء عقد التأمين. لكن بشرط أن يعلم المؤمن (L’assuré) أو مصالح التأمين في أجل أقصاه 30 يوما مع دفع زيادة القسط المستحق. وهذا يكون في حالة ما إذا لم يحتفظ البائع بشهادة التأمين الخاصة بمركبته قصد نقل الضمانات إلى سيارة أخرى.
أما في حال عدم التصريح لمصالح التأمين “المؤمن” بتغيير ملكية المركبة بعد 30 يوما من تاريخ انتقال الملكية. يلزم الذي انتقلت اليه ملكية المركبة، بدفع قسط إضافي يقدر بــ 05% من القسط الاجمالي للتأمين على المركبة. والذي يصب لصالح الصندوق الخاص بالتعويضات وهذا طبقا لأحكام المادة 25 الفقرة 02 من الأمر 07-95
