النسخة الورقية
ذكرت وزارة التجارة وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على سجلات تجارية في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها بضرورة تسوية وضعيتهم قبل تاريخ 30 افريل.
وأشارت الوزارة أنه بالنسبة للمتعاملين الذين لم يعدلوا سجلاتهم التجارية قبل 31 ديسمبر 2021 حيث اصبحت عديمة الأثر، وكذلك بالنسبة للذين طابقوا سجلاتهم التجارية لكنهم يحوزون على سجلات تجارية اخرى تحتوي على رموز انشطة الاستيراد لغرض البيع على الحالة غير مطابقة، بأنهم ملزمون بتسوية وضعيتهم تجاه مصالح المركز الوطني للسجل التجاري قبل تاريخ 30 افريل الجاري كآخر أجل.
وهددت وزارة التجارة أنه ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بعد انقضاء الاجل المحدد.
