أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد، اليوم، أحكامه في قضية مجمع اعمر بن عمر.
وأدين الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، وأحمد أويحي بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار .
عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي العيد بن اعمر و7 سنوات في حق شقيقه الهادي بن عمر وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، و5 سنوات حبسا نافذا في حق الشفيق الثالث الهادي بن عمر مع تنفيذ غرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دينار كذلك.
فيما تراوحت العقوبات التي أدين بها بقية المتهمين بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا مع النطق ببراءة متهمين اخرين من الاطارات.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المحجوزات العقارات والأرصدة البنكية وتغريم بعض من شركات بن عمر بمبلغ 32 مليون دينار وتغريم مجموعة أخرى من الشركات بمبلغ 20 مليون دينار، والزام أويحي وسلال ومجوبي وبن عيسى بدفع 100 ألف دينار للخزينة، والزام الاخوة بن اعمر المدانين بدفع مبلغ اكثر من 3 مليارات دينار للخزينة .