استمعت الحكومة, خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة, الى عرض حول المقاربات المتعلقة بالوضع القانوني المرتبط بإنشاء مؤسسة مالية متخصصة حصريا في تمويل السكن.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أنه تم خلال الاجتماع “تقديم عرض مشترك من قبل وزيري المالية والسكن حول مختلف المقاربات المتعلقة بالوضع القانوني المرتبط بإنشاء مؤسسة مالية مخصصة حصريا لتمويل السكن”.
و يأتي إنشاء هذه المؤسسة الجديدة, يضيف البيان, طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع مؤسسة مناسبة في مجال تمويل السكن، لاسيما من خلال حشد موارد جديدة، وخاصة مدخرات الأسر.