النسخة الورقية
صادق امس نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
ويتضمن المشروع مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية ويكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
ويأخذ المشروع بعين الاعتبار المستجدات في التشريع الوطني استنادا إلى أحكام المادتين 165 و179 من الدستور المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين واستحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف، حيث يتضمن المشروع 19 مادة يمكن تقسيمها على 3 محاور بينها التقسيم القضائي العادل, إذ يقترح رفع عدد المجالس القضائية من 48 إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإقليمي للبلاد بعد استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب.
كما ينص المشروع على استحداث, في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي, محاكم مع إمكانية إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وكذا إمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات مع إنشاء فروع في مجال اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار وزير العدل حافظ الأختام.
وتماشيا مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي صادق عليه المجلس سابقا، ينص المشروع على أن تحدث في دائرة اختصاص بعض المجالس القضائية محاكم تجارية متخصصة سيحدد عددها ودوائر اختصاصها عن طريق التنظيم، كما ستحدد كيفيات تنظيمها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان قريبا.
ويتعلق المحور الثاني من المشروع بالتقسيم القضائي الإداري، حيث سيتم استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بكل من الجزائر العاصمة, وهران, قسنطينة, ورقلة, بشار وتمنراست, مع الاخذ بعين الاعتبار بخصوص هذا التقسيم, الامتداد الجغرافي للتراب الوطني والقضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاس ذلك على المتقاضين.
أما المحور الثالث فيتعلق بالأحكام الانتقالية, حيث ينص المشروع على الوضع التدريجي للمجالس القضائية العشرة الجديدة عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها وعلى أن تبقى الإجراءات القائمة على مستوى المجالس السابقة قائمة إلى حين ذلك.
