النسخة الورقية
نظمت المديرية العامة للضرائب ندوة إعلامية حول الكيفيات الجديدة للتصريح بالضرائب ودفعها، والمدرجة في قانون المالية لسنة 2022، بما فيها بوابة التصريح والدفع عن بعد “مساهمة-تيك”، حسبما جاء في بيان لوزارة المالية.
ويأتي هذا الحدث، الذي نظم بالجزائر العاصمة بعد تخفيف القيود الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، استئنافا لبرنامج عمل المديرية العامة للضرائب من حيث تنظيم اللقاءات قصد تعميم التشريع والإجراءات الجبائية، سواء من حيث السندات أو الضمانات.
وتم تنظيم هذا الاجتماع لفائدة الشركاء الأساسيين في إدارة الضرائب
لا سيما الجمعية الوطنية لمستشاري الضرائب الجزائريين (ANCFA) والنقابة الوطنية للخبراء المحاسبين (ONEC) والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين (ONCA)، وضم الاجتماع حوالي مائة ممثل عن الهيئات المدعوة وكذا إطارات من الإدارة الجبائية.
وفي كلمتها الافتتاحية، قدمت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف عرضا شاملا عن التدابير الرئيسية الواردة في قانون المالية 2022 والإجراءات الجديدة عن بعد التي نفذتها إدارة الضرائب مؤخرا، والتي تتيح لدافعي الضرائب خدمات ذات جودة من خلال وضعهم في صميم الإصلاحات التي تم إجراؤها، يضيف البيان.
كما أشارت إلى أن اللقاء “سيمكن من إزالة الغموض حول تطبيق بعض الأحكام، مثل تلك المتعلقة بمجموع الدخل”، مشددة على “الدور الهام الذي يمكن لشركاء إدارة الضرائب توليه، بصفتهم “همزة وصل” في تعزيز العلاقة بين دافعي الضرائب والخدمات الجبائية”.
هذا وشهدت الندوة تقديم مداخلتين، بحيث ركزت الأولى على الأساليب الجديدة للتصريح عن مختلف الضرائب والرسوم ودفعها في إطار تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2022. ويتعلق الأمر أساسا بالضريبة على الدخل الإجمالي وضريبة التكوين المهني والتمهين والضريبة على العقار.
في حين شكلت المداخلة الثانية فرصة لتقديم عروض الخدمات الالكترونية لبوابة “مساهمة-تيك”، تلاها عرض عملي يشرح كيفية استخدام هذه البوابة التي تم تشغيلها منذ يوليو 2021، والمخصصة لدافعي الضرائب التابعين للخدمات الضريبية غير المجهزة بنظام المعلومات “جباية-تيك”.
للإشارة، فإن هذه البوابة الجديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط الوفاء بالالتزامات الضريبية لدافعي الضرائب، من خلال السماح لهم بالتصريح بالضرائب والرسوم ودفعها على الإنترنت، وهي بوابة “متاحة حاليا لدافعي الضرائب في كل من ولايات وهران (مديريتي الشرق والغرب)، والشلف وتيبازة والجزائر (مديرية الغرب) وبومرداس وتيزي وزو والمسيلة وميلة وورقلة وإليزي وتمنراست وأدرار وتندوف وبشار، فيما يتم تعميمها تدريجيا في الولايات الأخرى.
وقد سمحت المناقشات عند نهاية اللقاء بالإجابة عن الأسئلة والانشغالات التي أثارها المشاركون.
وعليه، يشير ذات المصدر، فإن المديرية العامة للضرائب قد التزمت بـ “تكثيف عمليات الاتصال لتبسيط الإجراءات ومرافقة دافعي الضرائب وتجنب مخاطر التفسير الخاطئ”.
