النسخة الورقية
استأنفت امس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة، أشغالها لدراسة مسودة المشروع التمهيدي للقانون المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، قصد تكييفه مع الدستور.
و أوضح بيان لمجلس الأمة أنه, و”بتوجيه من السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, استأنفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي برئاسة السيد حكيم طمراوي, رئيس اللجنة, أشغالها بغرض دراسة وإثراء مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16 -12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة, وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, قصد تكييفه مع دستور الفاتح نوفمبر 2020″.
و يعد هذا الاجتماع الثاني للجنة منذ تكليفها بهذه المهمة من طرف رئيس مجلس الأمة, خلال إشرافه على الاجتماع الأول الذي كان بتاريخ 14 مارس الجاري.
