النسخة الورقية
عرض اليوم، وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.
وأوضح وزير العدل خلال جلسة علنية ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس, إلى أن مشروع القانون يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي05/11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 , “مراجعة شاملة من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع, كون الدستور خص كل مؤسسة منهم بقانون عضوي”.
وأوضح أن هذا مشروع القانون ينقسم إلى 4 محاور, حيث يتعلق المحور الأول بالأحكام العامة التي تحتوي تكريس مبدأ ازدواجية القضاء مع الإشارة إلى أن الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين تختص به محكمة التنازع المنشأة بموجب القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 يونيو1998 .
و يخص المحور الثاني تحديد الاحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري, اذ يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الاسبوع الذي يليه.
أما المحور الثالث, يضيف الوزير, يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها, في حين يتعلق المحور الرابع بالنظام القضائي الإداري, حيث يحدد القانون العضوي في هذا المجال الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير المحاكم الإدارية للاستئناف التي ستنشئ عن قريب.
كما تنص أحكام نص المشروع على أن جلسات الجهة القضائية تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء -يقول السيد طبي- ينص المشروع على أن “تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في قضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين”.
ومن أجل التكفل بالمتقاضين الذين تبعد مقرات سكناهم على الجهات القضائية, خصوصا الذين يقطنون في الجنوب, ينص هذا القانون العضوي على إمكانية عقد جلسات دورية متنقلة بموجب قرار من وزير العدل بناء على طلب رؤساء هذه الجهات القضائية
