النسخة الورقية
أعلن المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة، سالم احمد زايد عن الشروع في إعداد الإطار القانوني لإدماج الصناعات الكهربائية في مجال الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن واردات هذا النوع من النشاط تكلف مابين 2.8 و 3.5مليار دولار .
وأوضح زايد أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات، وهذا في إطار إستراتيجية النهوض بالصناعات الكهربائية، سيساعد كثيرا في تطوير هذا القطاع.
كما أضاف ذات المتحدث، أن الصناعة الكهربائية تعتبر قيمة مضافة في الناتج الداخلي الخام ، خاصة وأن “المنتوجات الوطنية يمكن أن تنافس المنتوجات المستوردة, مؤكدا أن مصالحه تهدف إلى تطوير مجال الصناعة في جميع شعبها على غرار شعبة المواد الغذائية، النسيج وصناعة الجلود، الميكانيك وخاصة شعبة التجهيزات الكهربائية التي قال إنها “شعبة واعدة ويمكن تطويرها في المدى القصير”.
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية أوضح زايد أنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية على مستوى كل الولايات تم الشروع في جرد وإحصاء بصفة دقيقة كل الشركات الوطنية التي تنشط في هذا المجال خاصة التي تملك القدرات لتطوير هذه الشعبة”.
