النسخة الورقية
انطلقت امس بالجزائر العاصمة، دورة تكوينية حول “الإصلاح الميزانياتي” لفائدة المدراء الولائيين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وذلك بغية تعزيز قدرات المسيرين في الجانب المالي والميزانية، قصد تمكينهم من أداء مهامهم على أحسن وجه.
وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، في كلمة له خلال هذا اللقاء، أن هذه الدورة التكوينية التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، تأتي “تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح يناير 2023”.
من جهة أخرى، أكد السيد مرابي أن هذه الدورة التي سبقتها دورة تكوينية أخرى لفائدة المفتشين الإداريين والماليين أيام 7، 8و 9 مارس الجاري بولاية سطيف، والتي ستكون متبوعة بدورات تكوينية مماثلة، من شأنها أن “تساهم في تعزيز قدرات مسيري الميزانية وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل فعالية”.
وبهذه المناسبة، دعا الوزير المدراء الولائيين للتكوين المهني، إلى “تحسيس إطاراتهم على مستوى ولاياتهم حول التحكم في المفاهيم الجديدة الواردة في القانون العضوي” السالف الذكر، مشددا على ضرورة “المشاركة الفعالة في تجسيد النظام الميزانياتي الجديد في تسيير مختلف الهياكل والمؤسسات التكوينية التابعة للقطاع”.
وبدوره، أوضح مدير الموارد البشرية بالوزارة، بن با جلول، أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار برنامج تكويني على المستوى الوطني يمتد إلى غاية شهر نوفمبر المقبل، لتكوين المفتشين الإداريين والماليين والمدراء الولائيين وإطارات القطاع لتتبعها دورات تكوينية أخرى لفائدة مدراء معاهد المؤسسات التكوينية والمقتصدين.
