النسخة الورقية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزم الدولة على ترقية البحث الوطني في كافة مجالات الحياة والعمران، أسلوبا ومنهجا وتنظيما وأداة تماشيا مع التطورات الراهنة واستجابة لتطلعات المستقبل المنظور، بما يكفل مواجهة التحديات وحلحلة الصعاب بطاقات جزائرية وبرؤية علمية عملية.
استمعت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة إلى عرض حول مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
وأبرز بن زيان أن الهدف من وراء هذين المشروعين هو “تكييف المنظومة القانونية التي تحكم سير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020”.
وأكد ممثل الحكومة أن دستور أول نوفمبر 2020 نص على تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد على غرار الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها.
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل 13 مادة من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020, أبرزها وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول، وكذا تعزيز تنظيم المجلس بغية تزويده بالوسائل المناسبة لتسييره.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات أوضح بن زيان أنها “شريك مهم لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، وذلك بصفتها هيئة مرجعية يلجأ لاستشارتها كونها تجمع أبرز المهارات”.
