النسخة الورقية
وجه اليوم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل رسالة أعضاء اللجنة ومن خلالهم كافة أعضاء المجلس للعمل سويا والتجنّد مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ورصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية بالاستلهام من مرجعيتنا النوفبرية وأمجاد تاريخنا لمواجهة تحديات الراهن الذي يشهد تغيّرات جمّة وسريعة.
واكد قوجيل اليوم على أهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم الصالح العام ويؤسس للارتقاء بثقافة الدولة حاضنة الجميع في ظل احترام مبدإ الفصل بين السلطات … ويُرسي دعائم بناء جزائر جديدة، التي تُتيح لجميع أبنائها دون إقصاء إمكانية المساهمة في التجديد الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كلُّ ذلك في كنف مرجعيتنا النوفمبرية الخالدة عبر المحافظة على استقلالية القرار السياسي الوطني وتدعيمه باستقلالية اقتصادية حقيقية وفعلية”…
وأشرف صالح قوجيل، على اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الموسعة إلى أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية وممثلي كلّ التشكيلات السياسية الأخرى بالمجلس، والذي خُصِّصَ للنظر في النصوص الأساسية الناظمة لعمل وسير مجلس الأمة على غرار القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يُحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والنظام الداخلي للمجلس وكذا التعليمات العامّة التي أصدرها مكتب المجلس لتحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي؛ كما كان هذا الاجتماع سانحة للنظر في مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المُعدِّل والمُتمِّم للقانون العضوي رقم 16-12، قصد تكييفه مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 …
وأبرز رئيس مجلس الأمة أهمية مسودة هذا المشروع الذي يُنظّم علاقات العمل بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة، ويضبط مهامنا الرقابية في إطار التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم الصالح العام ويؤسس للارتقاء بثقافة الدولة حاضنة الجميع في ظل احترام مبدإ الفصل بين السلطات … ويُرسي دعائم بناء جزائر جديدة، التي تُتيح لجميع أبنائها دون إقصاء إمكانية المساهمة في التجديد الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كلُّ ذلك في كنف مرجعيتنا النوفمبرية الخالدة عبر المحافظة على استقلالية القرار السياسي الوطني وتدعيمه باستقلالية اقتصادية حقيقية وفعلية
