النسخة الورقية
أجلت اليوم، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، ونجله وعدد من الإطارات السابقة بولاية تيبازة، المتابعين بتهم تتعلق أهمها بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ، إلى تاريخ 3 أفريل.
ويأتي هذا التأجيل، للمرة السابعة، لجلسة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، لغياب، عن جلسة المحاكمة، المتهم الرئيسي في القضية عبد الغاني هامل، لأسباب صحية .
كما رفضت هيئة المحكمة، في نفس الجلسة، طلب من هيئة الدفاع، الإفراج المؤقت و مواصلة إجراءات المحاكمة في القضية من خارج السجن، للمتهمين العياضي مصطفى، والي تيبازة السابق، و سليم جاي جاي، رئيس أمن بنفس الولاية، سابقا.
وسيتم إعادة المحاكمة في هذه القضية بتشكيلة قضائية جديدة، في جلسة خاصة موجهة حصريا لمحاكمة المتهمين في هذه القضية، برمجت بالتاريخ المذكور لتفادي عرقلة سيران جلسات المحاكمة في القضايا الأخرى على مستوى هذا المجلس القضائي.
وسبق وأن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية بتاريخ 4جوان 2020، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي حيث أدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذة وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذة ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة كذلك المتهم حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات سجنا نافذة وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم سابقا ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية، بسنتين سجنا نافذة.
ونطقت ذات المحكمة في نفس الإطار كذلك بحكم سنة حبسا نافذة ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد و تبرئة جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية، استنادا إلى قرار الإحالة، ب “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و”تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي” وإساءة استغلال الوظيفة” و “استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار” و”تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم”.
