النسخة الورقية
دعا اليوم، الرئيس خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، إلى التركيز خلال اعادة اثراء النقاش حول القانون الجديد على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، واستقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بالاضافة إلى تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، وتعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.
كما شدد على ضرورة اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها، واعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل
