النسخة الورقية
أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلاوتشي ببومرداس بأن مشروع تعديل قانون الصيد البحري الجديد يتضمن مواد جديدة من أهمها مادة تتعلق بإنشاء التعاونيات لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.
وأكد الوزير الذي كان مرفوقا بوزير النقل عيسي بكاي في تصرح صحفي على هامش زيارة تفقد و معاينة للقطاع عبر الولاية، بأن من بين الأمور الجديدة التي سيتضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الصيد البحري، إنشاء تعاونيات لمهنيي القطاع التي من شانها تسهيل عمليات التعاضد فيما بين المنتسبين للقطاع و إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ميدانيا.
واشار الوزير ان الصياد المهني يعد أهم محور في مشروع القانون المعدل المذكور حيث تم تدعيم ذلك بفتح ملف دراسة قانون أساسي شامل يعنى بالصياد البحري سيتم اعتماده بعد جمع كل انشغالات المهنيين في المجال حتى يستجيب لكل انشغالاتهم اليومية.
واكد الوزير أن مشروع تعديل قانون الصيد البحري الذي سلم للأمانة العامة للحكومة، سيكون له فائدة كبيرة للمهنة ككل و سوف يتوج بعديد النتائج الإيجابية تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية في المجال.
ومن جهة أخري وفي معرض رده عن مشروع رقمنة القطاع ككل كشف الوزير بأن دائرته الوزارية إستفادت مؤخرا من تمويل لتجسيد هذا المشروع الحيوي من صندوق الرقمنة التابع لقطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام
والإتصال.
ويضيف ذات المسؤول بأن التوقيع على إتفاقية فيما دائرته الوزارية
و قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال تم من خلاله فتح ملف رقمنة القطاع و هو حاليا (الملف ) في مرحلة الدراسة قبل المرور إلى مرحلة التجسيد الميداني بالتعاون مع مركز البحث في التكنولجيات المتقدمة.
حيث تم عقد إتفاقية أخرى مكملة فيما بين قطاعه و قطاع التعليم العالي و البحث العلمي من أجل تجسيد هذا المشروع الحيوي في أقرب الأجال الممكنة.
وإضافة إلى كل ذلك ذكر الوزير من جهة أخرى، بأن القطاع فتح في إطار إصلاحات القطاع ورشة عمل أخرى لتجديد و ترقية أسطول الصيد البحري الوطني تماشيا مع رخص صيد سمك التونة في أعالي البحار المخصصة للجزائر التي أضيف لها 3 رخص جديدة ليرتفع بذلك عدد الرخص إلى 31 رخصة.
و بعدما أشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول القاضية بالاستماع لانشغالات المهنيين في المجال، أكد بأن أهم هذه الانشغالات التي تم إحصاؤها ميدانيا، تتمثل أساسا في انعدام الخدمات على مستوى الموانئ لتسهيل عمل الصيادين و المهنيين و غياب كل من مخططات لرسو السفن على مستوى هذه الموانئ و رقم تعريف المنتسبين لصندوق الضمان الإجتماعي.
