أكد بنك الجزائر في مذكرة موجهة للبنوك والمؤسسات المالية، أن المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني هي الوحيدة المؤهلة للاستفادة من التمويلات الخارجية للاستثمارات بعد الحصول على رأي السلطات المختصة.
وأوضح بنك الجزائر في هذه المذكرة المؤرخة في 6 مارس الجاري والموقعة من محافظ البنك، رستم فاضلي، انه “بمقتضى احكام المادة 108 من قانون 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019، المتضمن قانون المالية 2020، فإن المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني هي وحدها المرخصة للحصول على التمويلات الخارجية لدى مؤسسات مالية دولية تنموية و ذلك بعد الحصول على راي السلطات المختصة”.
في هذا الصدد أكد بنك الجزائر ان “كل مساعدة خارجية مهما كانت طبيعتها لا تندرج في هذا الإطار تبقى تعتبر مديونية خارجية ومحظورة”
و عليه فقد تم لفت انتباه البنوك و المؤسسات المالية الى “الضرورة الملحة للسهر على الاحترام الصارم للشروط القانونية” فيما يخص موضوع التمويلات الخارجية للاستثمارات، حسب ذات المذكرة.