أعلن والي بومرداس يحي يحياتن الافتتاح الرسمي لإشغال ورشة عمل، التي احتضنتها قاعة المحضرات بكلية الحقوق والعلوم السياسية ببودواو، المنظمة من طرف ولاية بومرداس بالشراكة مع جامعة امحمد بوقرة، تحت عنوان الحوكمة وتثمين الموارد المحلية بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات المحلية، والامنية، الاسرة الجامعية.
وأكد القائمين على تنظيم هذه الورشة، أنها جاءت لتثمين الموارد المحلية وتحصيل الإيرادات للجماعات المحلية ومن ثم دراسة المؤهلات وخصوصية كل بلدية في مختلف المجالات، منها الطابع التنموي، الصناعي، الفلاحي، تحسين نجاعة الأداء العمومي وتسيير المرافق العمومية وجودة خدماتها وقد تضمنت الورشة سبعة محاور :
المحور الأول تناول ترشيد استغلال موارد الجماعات المحلية، التي عرفت تدخلات الأساتذة المختصين لتوضيح آليات استغلال واستثمار لأملاك المحلية، وكيفية جرد وإحصاء الأملاك المنتجة والمحور الثاني الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمالية المحلية بمعنى الجباية المحلية والممتلكات والصفقات، وكانت تدخلات المختصين حول دور الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية والمحور الثالث تقيم واستغلال موارد الجماعات المحلية بين الواقع والأفاق والمحور الرابع تناول إشكالية تقيم الأداء المالي المحلي على ضوء مبادئ الحوكمة المحلية ، تضمن خلال المداخلة واقع آليات تقيم الأداء المالي والجماعات المحلية واختيرت ولاية بومرداس كنموذج والمحور الخامس الجماعات المحلية كفاعل اقتصادي داعم لخلق الثورة والمحور السادس الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في خلق مصادر تمويل جديدة، من خلال القطاع الخاص كفاعل مهم في خلق مصادر التمويل المحلي والمحور السابع تناول مقاربة التفسير بالكفاءات في إدارة الجماعات المحلية، التسيير للكفاءات كآلية لتحسين أداء الجماعات المحلية، واختيرت بلدية بومرداس كنموذج.
وفي تدخله والي ولاية بومرداس يحي يحياتن ركز على أهم المحاور التي ستناقش ضمن الورشات السبع، مبرزا أنه تم ضبط خلال هذه الورشة منهجية واهداف الاشغال من خلال تحديد المهام التي يجب القيام بها من طرف كل متدخل قصد العمل على صياغة مقاربة عملياتية تجمع بين المدركات المعريفية والخبرات المهنية، وكيفية تطوير اساليبه ومناهجه بغية الوصول الى تحقيق النجاعة، وجودة تقديم الخدمات العمومية، وهذا لن يتأتى الا من خلال استغلال كافة الموارد والامكانيات المحلية لتوظيفها لخدمة الصالح العام ،قصد تلبية حاجيات المواطنين المتنوعة والمتزايدة، باعتبار الجماعات المحلية كفاعل اقتصادي من شأنها المساهمة في الانتقال الايجابي للمواد والايرادات الى انتاجها .