النسخة الورقية
عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل برئاسة رئيس اللجنة الصديق بخوش، و حضور وزير الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت للاستماع الى وزير الداخلية في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019.
وذكر الوزير في بداية عرضه، بأن قطاعه عرف حصيلة إيجابية بالنظر إلى ما تم تحقيقه في إطار تنفيذ ميزانية 2019، بالرغم من الظروف الخاصة التي طبعت هذه السنة.
أما بخصوص ميزانية التسيير، أوضح أن الاعتمادات الأولية المفتوحة لسنة 2019 قدرت بـــ418.409.273.000 دج لترتفع إلى 458.060.678.000 دج، أي بزيادة قدرها 39.651.405.000 دج، مقارنة بالاعتمادات المفتوحة في سنة 2019.
أما بشأن ميزانية التجهيز، أوضح أنها تعتبر امتداد لبرنامج الاستثمار التي تم الالتزام بها لاستكمال مشاريع السنوات السابقة والمتعلقة أساسا بمواصلة مسار عصرنة الإدارة وتحسين أداء الخدمة العمومية، إضافة إلى ذلك تنظيم التهيئة العمرانية وكذا ضمان النظام والأمن العموميين وتعزيز الحماية المدنية والوقاية من الأخطار للمواطنين، وفي ذات السياق عرض مشاريع البرنامج القطاعي الممركز، وكدا البرنامج القطاعي غير الممركز.
أما بالنسبة لمخططات البلدية للتنمية، ذكّر بالاعتمادات المخصّصة في هذا الإطار، والتي بلغت 100مليار دج، يضاف إليها البرنامج الجاري الموقوف عند اقفال السنة المالية 2019، والمقدر بـ94.25 مليار دج حيث عرفت الاعتمادات المستهلكة 71.92 مليار دج، إلى غاية 31 ديسمبر 2019، كما عرض بالأرقام المبالغ التي منحت لمختلف صناديق التخصيص الخاص الموجودة تحت إشراف قطاعه.
وفي الختام، ثمن المجهودات المبذولة من طرف قطاعه للالتزام وتجسيد التوصيات والتوجيهات المتضمنة في المذكرة القطاعية لمجلس المحاسبة حول تنفيذ الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية بموجب قانون المالية لسنة 2019، كما ذكّر في ذات السياق، ببعض هذه التوصيات لاسيما التوصية رقم 19-01 و19-02، 19-04.
