النسخة الورقية
صرح، اليوم، وزير الصناعة أحمد زغدار، ان قطاعه سيجري تعديلات جديدة في دفتر شروط تركيب واستيراد السيارات، تمهيدا لصدوره “قريبا”.
وبرر زغدار، تأخر منح الرخص للوكلاء بالقيود القانونية التي تحكم عمل اللجنة، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي أخرت العملية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن اللجنة المختصة تُسارع الزمن لإتمام دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين والبالغ عددها 73 ملفا، في حين تم تقديم 46 طعنـا.
بالمقابل، أكد المسؤول ذاته أنه لم يتم منع استيراد السيارات على المواطنين من أموالهم الخاصة، في حين ربط حظر العملية على المتعاملين الاقتصاديين بتواصل الإجراءات القانونية التي يخضعون لها.
ووصف أحمد زغدار أسعار السيارات في العالم بـ “الجنونية”، مرجعا ذلك إلـى ندرة المادة الأولية للشرائح المصنعة في “تايوان”.
