النسخة الورقية
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 فبراير الجاري، تنديدا بالتضييق على الحريات النقابية، وتجميد الحوار الاجتماعي، وارتفاع الاسعار.
وقالت الكونفدرالية في بيان لها، إن المغرب يعرف ” ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل في ضرب للدستور وخرق لمدونة الشغل دون أي تدخل من السلطات الحكومية لفرض احترامه”.
ولفتت الى أنه رغم هذا الوضع الاجتماعي الصعب، لازالت حكومة عزيز أخنوش، لم تفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية.
وطالبت الكونفدرالية المغربية، بضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
وأكدت الكو نفدرالية في سياق متصل على ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين، وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل، بسبب تداعيات جائحة كورونا، ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة، نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.
كما طالبت الحكومة، بضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية.
