النسخة الورقية
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد محاكمة رجل الأعمال عمر بن عمر الى تاريخ 16 فيفري، وجاء التأجيل كان بسبب غياب الوزير الاول السابق عبد المالك سلال المتواجد في مستشفى مصطفى باشا لدواعي صحية، وكذا إصابة عدد من المحامين بفيروس كورونا.
وتتعلق القضية التي ستطرح للمناقشة بعد أيام باتهامات وجهت لمجمع عمر بن عمر، حول استفادته من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استفادتهم من350 قنطار من القمح بطريقة غير قانونية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من تصريحات.
