النسخة الورقية
التمس وكيل الجمهورية لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، اليوم ، تسليط أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل.
وطلب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شكيب خليل، مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة.
من جانبه طالب ممثل الخزينة العمومية، الاثنين، بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دج.
كما طالب ممثل الخزينة العمومية، عقب الاستماع إلى أقوال المتهمين الـ40 بتعويض المتهمين ال40 بمليون دج لكل واحد منهم.
يُتابع شكيب خليل ومن معه بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو التابعة لولاية وهران ومنح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقًا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
