النسخة الورقية
نظم مجلس القضاء بالوادي يوم دراسي حول “آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة”، وأشرف على افتتاحه رئيس المجلس بمعية النائب العام لدى المجلس، وسط حضور ممثلين عن الأسلاك الأمنية، وقطاعات الضرائب، التجارة والفلاحة، بالإضافة إلى اتحاد التجار، وكذا جمعيات حماية المستهلك.
أكد النائب العام لدى مجلس القضاء بلخير مرابط أن الهدف من هذا اليوم الدراسي يكمن في شرح تدابير هذا القانون حتى يكون واضحا لدى ممثلي الأسلاك الأمنية والقضاة وكل العاملين في القطاعات المعنية من أجل تطبيقه، نظرا لأهميته والخطورة التي تكتنفها الجرائم والأفعال المرتكبة من قبل المضاربين غير الشرعيين.
وتضمن اليوم الدراسي الذي برمج بغية التحسيس نتيجة لما تعرفه البلاد في الآونة الأخيرة من ترويج لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة، عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب فـي السـوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
وكان هناك عدة مداخلات، منها لوكيل الجمهورية لدى محكمة قمار نور الدين زمالي تمثلت حول “مفهوم المضاربة غير المشروعة”، ومداخلة لرئيس مصلحة المنازعات بمديرية التجارة علي التهاني حول “آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة”.
وأوضح المتدخلون أن ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تفشت التي عرفت انتشار كبيرا في الفترة الأخيرة، أصبحت تمس بأمن واستقرار المجتمع، حيث لم تعد المواد 172، 173 و174 من قانون العقوبات كافية لردع هذه الجريمة ومرتكبيها، التي أدت الى ظهور إلزامية صدور القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتحديد مفهومها وآليات مكافحتها، حيث أن هذا القانون تضمن عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، لأن المضاربة غير المشروعة أصبحت جناية عندما يتعلق الأمر بظروف استثنائية، وقد تصل العقوبة إلى الحكم بالسجن المؤبد.
للإشارة يوجه هذا القانون إلى فئة التجار بصفة عامة، إلى جانب التحريض أو الدعوة إلى المضاربة غير المشروعة، أو إلى الندرة أو التخزين أو غيرها من هاته الأفعال المتعلقة بالمضاربة الغير مشروعة.
ع سردوك
