النسخة الورقية
رفع التجميد عن 890 مشروعا استثماريا
كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن رفع التجميد على 890 ملفا كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي”.
وأوضح زغدار خلال استضافته في حصة “لقاء مع وسيط الجمهورية” التي بثت على التلفزيون الجزائري، أنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة “اندي” للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية.
ويجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل “تنسيقي وتكاملي” بين وزارتي الصناعة والعدل حيث تمت إلى غاية الان حلحلة المشكل بالنسبة ل890 ملف بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها، يضيف الوزير.
وبالموازاة مع معالجة ملفات “اندي” تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة، حيث تم في هذا الإطار إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و 32 مؤسسة متعثرة، حسب السيد زغدار الذي أشار إلى إعادة تشغيل عدة وحدات منها من بينها مصنع الزجاج بجيجل وحدة انتاج العصائر “افريكافير” بالطاهير بنفس الولاية وثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف (قالمة).
من جانبه، أكد وسيط الجمهورية ابراهيم مراد أن التدابير الإستعجالية المتخذة على ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من اجل رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المنتهية والتي لم تنطلق لأسباب إدارية، مكنت إلى الان من إطلاق 380 وحدة انتاجية موزعة على 40 ولاية.
وتسمح هذه المشاريع إجمالا باستحداث 23165 منصب عمل فعلي مباشر، دون احتساب المناصب غير المباشرة التي يمكن إنشاءها بفضل الحركية الاقتصادية التي تخلقها هذه الأنشطة في محيطها.
واعتبر السيد مراد ذلك بمثابة الخطوة التي تكرس إعادة الثقة بين المستثمرين والدولة، مؤكدا تسجيله لارتياح كبير في وسط المتعالمين الذين سينصب اهتمامهم من الان فصاعدا على تحقيق أهدافهم الاقتصادية.
كما صرح وزير الصناعة عن إحصاء 14600 قطعة أرض منحت بغية إنجاز استثمارات عليها لكنها بقيت غير مستغلة إلى الان، وهذا في رده سؤال حول العقار الصناعي.
ومن بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، تم استرجاع 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار، حسب زغدار الذي أكد أن جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجه نحو المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات.
وسيترافق ذلك مع إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لمجال العقار والتي تم الانتهاء من إعدادها في ديسمبر الماضي وهي الان على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حسب الوزير، وستكون هذه المنظومة الجديدة سارية المفعول فور موافقة رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.
