النسخة الورقية
أحصت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة (PUPE) بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بشـار، بامتدادها عبر أمن الدوائر الخمس، خلال شهر ديسمبر الماضي، عديد المخالفات المتعلقة بالبيئة والعمران عبر إقليم الولاية، حيث شملت المهام، تنفيذ 07 زيارات ميدانية بالتنسيق مع مختلف الشركاء، المشاركة في جلسة عمل بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية، فيما تمَّ توجيه 23 إعذارا، في مجالي العمران والصحة.
أسفرت مهام الفرقة عن معاينة عديد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين، أين تمَّ في مجال العمران، في إطار تنفيذ القانون المتعلِّق بالتهيئة والتعمير، معاينة ورصد 23 مخالفة متعلقة بإنجاز بناء بدون رخصة، تمَّ إحالة ملفات المخالفين فيها إلى الجهات القضائية والسلطات المحلية، المختصة.ـ في مجال حماية البيئة: في صنف النفايات، تمَّ رصد 03 مخالفات اندرجت تحت وصف: إيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم، وهذا في إطار تنفيذ القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. مخالفة واحدة في صنف النظافة والصحة العمومية، تعلقت الذبح خارج المذبح، بيع وشراء وتسويق لحوم مذبوحة خارج المذبح، وهذا في إطار تنفيذ مواد القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.
06 مخالفات في إطار تنفيذ مواد قانون حماية الصحة وترقيتها، تمثلت في: عرض وبيع السلع في الأماكن العمومية، في حين تمَّ رصد 12 مخالفة في إطار تنفيذ مواد قانون العقوبات، اندرجت تحت الوصف الجزائي: إعاقة الطريق العمومي بوضع مواد من شأنها أن تمنع حركة المرور أو تجعله غير مأمون كالسيارات القديمة، الخردوات ومواد البناء.
مهام فرقة شرطة العمران وحماية البيئة في الميدان، وخرجاتها الميدانية المنفَّذة بالتنسيق مع الشركاء في الميدان، والمتمثِّلة في الفرق المختصة لمديرية التجارة وكذا مصالح الطب البيطري التابعة لمديرية الفلاحة بالولاية، مكَّنت من حجز كمية 81 كلغ من لحم الماعز و11 رأس ماعز، تم إتلافها 05 موازين إلكترونية وضعت تحت تصرف مفتشية أملاك الدولة وتبقى نشاطات فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، مجسدة ميدانيا بالتنسيق مع مختلف الشركاء، بتفعيل الدورين الرقابي والوقائي، وذلك من خلال تنظيم الخرجات الميدانية لمجابهة الأشكال المختلفة الماسة بالبيئة والمحيط، مجابهة كافة أشكال الباعة غير الشرعيين وأشكال عرض السلع في الأماكن غير المرخصة أو بدون سجل تجاري، فضلا عن مجابهة أشكال عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية وشروط حفظ السلع، والتي تعتبر مساسا مباشرا بصحة وسلامة المستهلك.
