النسخة الورقية
أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، ب5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، ب 6 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، ب8 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع متيجي.
وحكم على المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية بـ3 سنوات حبسا نافذا.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق سلال ومختار رقيق مع غرامة بمليون دج وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات لمتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع متيجي.
