النسخة الورقية
وقّع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، على مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم خلية معالجة الإستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب العدد الثالث للجريدة الرسمية لسنة 2022، يحدد مهام وتنظيم وسير خلية الاستعلام المالي.
كما تتكفل الخلية باستلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الإعلام مع تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويعين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية لعهدة مدتها خمس سنوات، وتضم عدة هيئات على رأسها مجلس يتشكل من تسعة أعضاء يتم اختيارهم “بحكم كفاءتهم الأكيدة في المجالات القضائية والمالية والأمنية” يعينون بموجب مرسوم رئاسي لخمس سنوات قابلة للتجديد.
وتضم التشكيلة ضباطا سامين من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والأمن الوطني والجمارك, بالإضافةالى إطار من بنك الجزائر.
ويتولى هؤلاء جملة من المهام من بينها الإعداد والمصادقة على الإجراءات من أجل استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرية وكذا المعلومات الواردة من الخلايا الأجنبية المماثلة، حيث يزاولون عملهم في ظل “حماية الدولة من التهديدات والإهانات والهجمات مهما تكن طبيعتها” مع التزامهم بالسر المهني “بما في ذلك تجاه إداراتهم الأصلية”، مثلما ينص عليه المرسوم.
كما تزود الخلية بأربعة أقسام هي قسم التحقيقات والتحاليل العملياتية والاستراتيجية والقسم القانوني وقسم الوثائق وأنظمة المعلومات وقسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال.
صبرينة مزواري
