النسخة الورقية
شدد وزير التجارة، كمال رزيق، على مشروع القانون المتواجد حاليا على طاولة الحكومة والمتعلق بتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية، و اكد أن مصالحه الوزارية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الرفع من هوامش الربح.
وأوضح الوزير ، خلال إجابته في جلسة المساءلة بالمجلس الشعبي الوطني، إن السوق الجزائرية استوردت التضخم السائد عالميا، والذي هو من مخلفات الأزمة الصحية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
وأفاد رزيق أن أسعار نقل الحاويات عرفت ارتفاعا جنونيا فحاوية 40 قدم القادمة من الصين إلى الجزائر ارتفعت من 3000-4000 إلى 25 ألف دولار، وهو ما يعني أننا استوردنا التضخم.
وأشار وزير التجارة إلى أن مصالحه عمدت لتنظيم سلسلة من الإجراءات والآليات لمحاربة المضاربة والاحتكار، مسجلة مليون تدخل، و145 ألف متابعة قضائية في 2021، وتقريبا نفسها خلال سنة 2020. كما سجلت مصالح رزيق اقتراح غلق 12 ألف محل تجاري، وحجز سلع بقيمة أزيد من ملياري دينار.
وأوضح، ان الانتاج المحلي الفلاحي يتطلب استيراد مواد أولية ومكملة من الخارج مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار بعض المنتجات مضيفا ان “السوق الجزائرية تعرف اختلالات منذ عشرات السنين”.
وفي هذا الإطار، أكد ان الحكومة الحالية تعمل بكل “صرامة” على تنظيم السوق تنظيما علميا وتقنيا في إطار قانوني منظم.
وبخصوص الفوترة، اكد الوزير أنها “إجراء ضروري” للتمكن من تسقيف الأسعار، مضيفا أنه سيتم معالجة هذه المسألة “ببطء” بالتشاور مع الفلاحين والتجار.
وأبرز ان “تغيير نمط السوق الفوضوي لن يتم بين عشية وضحاها بل لابد ان يكون ذلك على المدى المتوسط والبعيد حتى يتم تنظيم السوق من حيث الفوترة وتسقيف هوامش الربح”.
