احتفلت ولاية تمنراست على غرار باقي ولايات باليوم الوطني للبلدية بأجواء خاصة بالمنطقة،حيث نظمت بلدية تمنراست أبوابا مفتوحة على مصالحها يوم 18 جانفي 2018 من كل عام إحياء لصدور أول قانون بلدي لفترة ما بعد الاستقلال سنة 1967 بجعله عيدا وطنيا وهذا بمقر البلدية بحضور والي ولاية تمنراست مصطفى قريش والي، بمعية بيكة بكاي رئيس المجلس الولائي إلى جانب السادة اعضاء البرلمان بغرفتيه و المندوب المحلي لوسيط الجمهورية والسادة اعضاء اللجنة الأمنية و المفتش العام للولاية و رئيس دائرة تمنراستذ و رئيس بلدية تمنراست السيد إيدابير المختار، أين تم زيارة أجنحة المعرض الذي ضم أجنحة خصت نشاطات المصالح الإدارية للبلدية من أجل اطلاع المواطن عن كل المستجدات قصد توطيد العلاقة وتقريب الإدارة منه و جعلها فضاء تبديد كل غموض بحضور تلاميذ المدارس الابتدائية حيث قاموا بجولة رفقة مسؤولي البلدية بدءا بالمصلحة البيوميترية إلى مكتب الرئيس أين تعرفوا من خلالها على كل مصالح البلدية و خدماتها.
وقد تم إجراء عملية انتخاب وتنصيب مجلس بلدي مكون من تلاميذ المتوسطة، تجسيدا لتدعيم أواصر التلاحم بين الأجيال ورفع المشعل من الأباء الى الأبناء، ومواصلة مسيرة التنمية، خدمة للمواطن والوطن.
كما تم تسليم مقررات إعانة السكن الريفي، وتقديم تكريمات لبعض موظفي وعمال البلدية.
وعلى هامش إحياء الذكرى صرح رئيس بلدية تمنراست إيدابير مختار ليومية “القائد نيوز”، أن صلاحيات المسؤول ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ عموما ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﻭتطلعات المواطنين المشروعة، أين أردف ذات المسؤول بالقول انه ﻻ ينبغي ﺃﻥ ﻧﺘﻨﺎﺳﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ عدم توازن رهيب بين ما يجب أن يقوم ﺑﻪ كمسؤولين محليين والوسائل التي بحوزتنا لتنفيذ ذلك، انه لا يجب بأي حال من الأحوال ان نبقى مكتوفي الايدي بحجة أن الإمكانيات جد محدودة فالمال وحده لا يصنع مستقبل الامة، والحياة المحلية بحاجة إلى أفكار بسيطة، لكنها عامرة بالواقعية والابداع لأجل التغلب على المشاكل علينا أن نعرف كيف نزاوج بين الذي بين أيدينا ولو كان قليلا والإرادة البناءة لدى مواطنينا لخلق جو من الثقة والصراحة يمكن أن يفيد كل المجتمع.
ويضيف ذات المسؤول، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ الفراغ وتساعد ﻋﻠﻰ التغلب على المشاكل حال ظهورها.
وتضيف رسالة رئيس بلدية تمنراست “ﺇﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ المفتوح ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ تصاعد ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ يتخبط فيها المجتمع وفي هذا الاطار تصبح استراتجية اتصال وحوار مع كل الشركاء أمر أكثر من ضروري”. ويضيف ذات المسؤول أن هذه النظرة ستشجع من دون شك المواطنين على إعادة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻼﻗﺔ جديدة ﻣﻊ ﺍلبلدية ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ مصرعيها ﻟﻌﺎﻣﻞ الثقة المفقودة ﻭﺗﺨﻠﻖ جوا ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭﺧﺼﺒﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ يتوق ﺇﻟﻴﻬﺎ أغلب المواطنين أن رئيس البلدية لا يمكن لوحده أن يعمل شيئا دون تظافر الجهود.
أحمد كرزيكة