النسخة الورقية
أطلق الأساتذة المتعاقدون بالمغرب، أول أمس اضرابا وطنيا لمدة أسبوع، كما نظموا وقفات احتجاجية عبر أرجاء المملكة، تنديدا بتماطل الحكومة في اسقاط نظام التعاقد و ادماجهم بالوظيفة العمومية، حسبما أعلنت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأفادت التنسيقية، في بيان لها، بأن هذا الاضراب سيكون مرفوقا بأشكال نضالية على المستوى الإقليمي والجهوي للضغط على الحكومة، للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بصفة أساسية، في إسقاط مخطط التعاقد والادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويتزامن هذا الاضراب مع عقد المحكمة الابتدائية بالرباط، في 24 يناير الجاري، جلسة لمحاكمة ما يقارب 20 أستاذا وأستاذة، بتهم “التجمهر بدون رخصة وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية”.
وكان اساتذة التعاقد قد نظموا، الخميس الماضي، اضرابا وطنيا بالتزامن مع المحاكمة الصورية، لزملائهم، بالمحكمة الابتدائية لمدينة الرباط، كما تم بالمناسبة برمجة وقفة احتجاجية أمام المحكمة، وأشكال نضالية أخرى.
وكانت التنسيقية قد أكدت في بيان سابق لها أن الدولة المغربية “تواصل هجومها على كافة الحقوق والمكتسبات، التي حصل عليها الشعب المغربي بتضحيات جسام عبر تشديد الخناق يوما بعد يوم على حقوق المواطنات والمواطنين وعلى قوتهم اليومي (الارتفاع الصاروخي للأسعار، الزيادة في الضرائب، تقليص الأجور، التمديد في ساعات العمل”.
وأبرزت في هذا الإطار أن قطاع التعليم هو الآخر “لا يخلو من مظاهر هذا الهجوم الشرس بل يعد من أكثر القطاعات استهدافا “، مشيرة الى أن الدولة المخزنية نهجت سياسة التوظيف بالعقد منذ 2016 للقضاء بشكل كلي على ما تبقى من المكتسبات داخل قطاع التعليم، بالاعتماد على ترويج الأكاذيب التي يدحضها الواقع السائد ورفعها شعارات براقة ك”التعاقد حل ناجع لتحقيق الجودة في منظومة التربية والتكوين”.
جدير بالذكر أن الامن المغربي اعتقل شهر ابريل المنصرم عشرات الاساتذة المتعاقدين ممن شاركوا في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط، رفضا لنظام التعاقد، ويتابع الاساتذة الموقوفون بعدة تهم، أبرزها التجمهر بدون رخصة وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وتمتد المعركة النضالية لأساتذة التعاقد الى شهر مارس من العام الماضي، حيث ينظمون وقفات احتجاجية لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبهم، رغم القمع الامني الذي يتعرضون له خلال هذه الوقفات.
وشددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب على “الرفض القاطع لأي حلول ترقيعية للملف، وعلى الحق في الادماج بالوظيفة العمومية”.
