السيد بكاي يكشف/ بطاقية تقنية لمؤسسات النقل و مجالات نشاطها

دعا وزير النقل عيسى بكاي مختلف المؤسسات الناشطة في مجال النقل البحري والمنشآت المينائية الى بذل المزيد من الجهود لرفع التحديات و الإلتزام بتعليمة الوزير الأول، وزير المالية، بشأن أيام وساعات العمل (7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم)، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاء هذا خلال ترأس الوزير أشغال الإجتماع المخصص لمناقشة الحوصلة السنوية لأنشطة الأمن البحري والمينائي، الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الوزارة و مختلف المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل البحري، يضيف نفس المصدر.

وتم خلال هذا الإجتماع تقديم عرض حول مختلف الإجراءات و التدابير الأمنية، خاصة أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية (ISPS CODE).

وفي هذا الإطار أكد وزير النقل أن هذه التدابير والإجراءات المتخذة سمحت بتقييم أمن المنشآت المينائية والسفن مع وضع مخططات أمنية مناسبة لاعتمادها والتحقق من صحتها

كما ذكر بكاي بأهمية وحيوية هذه المنشآت التي تلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني وفي التبادلات التجارية في الجزائر، مبرزا أن “95 بالمائة منها يتم عن طريق البحر”.

كما شدد وزير النقل على أهمية إنشاء بطاقية تقنية للنقل تحمل جميع المعلومات الخاصة بالمؤسسات و مجال نشاطها و مختلف جوانبها التنظيمية و العملياتية و المالية و رقمنتها مما يساهم في ارساء رؤية شاملة وواضحة في القطاع تسمح باتخاذ القرارات الصائبة.

كما طالب وزير النقل برفع مستوى الأداء الإتصالي والإعلامي للمؤسسات القطاعية مع إعداد مخططات متوازنة وناجعة تغطي جميع جوانب نشاطات هذه الشركات حتى يتسنى للمواطن الحصول على المعلومة بتفاصيلها و في حينها من خلال مختلف المنصات و القنوات الإتصالية.

من جهة أخرى شدد بكاي على ضرورة تحسيس العمال بالظرف الاستثنائي الذي تعرفه البلاد بسبب جائحة كوفيد-19 و إتخاذ جميع التدابير اللازمة لحثهم على التلقيح، داعيا القائمين على تسيير هذه الشركات تقديم حصيلة عملية التلقيح و النسب المتوصل إليها.

وبخصوص عملية إتلاف المواد الخطرة المتواجدة على مستوى بعض الموانئ والمطارات دعا الوزير إلى التكفل بها فورا ومعالجتها طبقا لتوصيات اللجنة الأمنية المنصبة على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

داعيا القائمين على تسيير هاته المؤسسات إلى التنسيق المتواصل مع جميع الشركاء والتكثيف من الزيارات الميدانية للمنشآت التابعة لهم للوقوف على حقيقة و سيرورة العمل فيها.