النسخة الورقية
صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده انه لا يمكن القبول بأي مطالب تتجاوز ما نص عليه الاتفاق النووي، يأتي ذلك قبل استئناف الجولة الثامنة من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعد تعليقها 3 أيام بسبب عطلة نهاية العام.
وبين خطيب زاده أن هناك آلية واضحة للعمل في فيينا، والاتحاد الأوروبي ينسق المفاوضات.
وكان علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات أكد أن المحادثات تشهد تقدما في ما يتعلق بإلغاء العقوبات.
واظهر باقري عن تفاؤله بالمفاوضات، واصفا عملية التفاوض بالإيجابية، مؤكدا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في وقت قصير في حال إبداء الطرف المقابل جدية في رفع العقوبات.
بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تسعى إلى مفاوضات حقيقية في فيينا للتوصل إلى اتفاق مرضٍ، مؤكدا رفض طهران فكرة الاتفاق المرحلي.
ودعا المسؤول الإيراني إلى رفع العقوبات الأميركية والالتزام بالاتفاق النووي، واصفا مفاوضات فيينا النووية بأنها منفصلة عن القضايا الإقليمية ومنظومات بلاده الدفاعية.
وتطالب إيران بوضع آلية للتحقق من رفع العقوبات الأميركية في أي اتفاق يتم التوصل إليه خلال مفاوضات فيينا بشأن برنامجها النووي، والحصول على ضمانات بعدم تكرار أي انسحاب أميركي بعد الاتفاق.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الضمانات يغلب عليها الطابع السياسي والاقتصادي، فيما يرى آخرون أنها عسكرية ونووية.
من جانبها، حذرت الدول الغربية الثلاث المشاركة في المفاوضات (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) من ضغط الوقت، إذ إن المتاح منه يقاس بالأسابيع وليس بالأشهر، حسب تعبيرها.
والخميس الماضي، قالت مصادر أوروبية قريبة من مفاوضات فيينا إن مسار الالتزامات النووية يسير باتجاه جيد، لكن “الخلاف بشأن ملف رفع العقوبات لا يزال عميقا”.
وأضافت المصادر “لا نزال دون المستوى المطلوب من العمل لإحياء الاتفاق النووي”.
وتجري مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة “4+1” (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي، وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.
وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.
