النسخة الورقية
شدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية خاصة إدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بهدف تحسين جودة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين وللمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا أنه يولي عناية خاصة لتسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات، منوها على حرصه الخاص على ضمان استمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي والسعي الى ترشيد الإنفاق العام وإضفاء الشفافية في مجال المالية العامة وضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بالتسيير الميزانياتي في أقرب الآجال.
وأبرز الوزير الأول أن عملية إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، التي تم استكمالها مؤخرا كفيلة بمرافقة البرامج الإصلاحية المباشرة بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي و الاجتماعي و كذا تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة، مؤكدا على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة في كافة المجالات على غرار استكمال إصلاح المنظومة الجبائية.
