وزير التجارة رزيق يكشف/ نحو تسقيف هوامش الربح للتجار

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لمشروع قانون يسمح بتسقيف هوامش ربح التجار وهذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مع مراعاة المصالح التجارية للتجار، موضحا أن الوزارة ستعمل عن طريق هذا القانون على تسقيف هوامش الربح وليس الأرباح، مشيرا الى ان هذا الإجراء يدخل في إطار محاربة المضاربة والاحتكار وارتفاع الأسعار، وأن عمليات المراقبة كشفت عن تسويق بعض التجار لمنتجاتهم بهوامش ربح بلغت 100 بالمائة و حتى 200 بالمائة في بعض الأحيان. و عليه سيتم إصدار هذا القانون لإجبار التجار و الفلاحين على تسويق منتجاتهم بهوامش ربح معقولة تراعي مصالحهم التجارية و كذا القدرة الشرائية للمواطن.كما أعلن السيد رزيق انه في إطار التحضيرات لشهر رمضان المقبل، يتم التحضير لإطلاق “اسواق الرحمة” عبر مختلف بلديات القطر الوطني مضيفا انها ستسمح بتسويق المنتجات سواء من قبل التجار او الفلاحين بأسعار ترويجية ومخفضة.وأضاف الوزير أن هذه الاسواق ستسمح للمنتجين والفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة الى المستهلك، وبالتالي، ستكون الاسعار تنافسية وفي صالح القدرة الشرائية للمواطن.وبخصوص البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري التي أطلقتها مؤخرا وزارة التجارة أكد رزيق أنها ستسمح بالتقرب من المنتوج الوطني المحلي سيتيح لجميع المستوردين والمصدرين الاطلاع على قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر والتي يمنع إستيرادها، ومن ناحية التسجيل تم انخراط 11 ألف مؤسسة في هذه البطاقية التي تشمل 400 ألف منتج وطني، مشيرا من جهة أخرى إلى ارتفاع التسجيلات في السجل التجاري بنسبة 45 بالمائة خلال السنة الجارية.ومن ناحية المضاربة في بعض المواد الأساسية خاصة مادة الزيت طمأن الوزير أن قدرات الانتاج الوطنية في هذه المادة قد تضاعفت ويتعدى انتاجها الشهري 48 مليون طن مما يغطي بأريحية الطلب في السوق داعيا المستهلك إلى عدم الانسياق وراء الاشاعات حول ندرة المنتوج.وفيما يتعلق بسياسة التصدير، كشف الوزير أن الجزائر ستشارك خلال سنتي 2022و 2023 في أكثر من 50 معرض دولي، مشيرا إلى أن كل الشعب الاقتصادية سجلت ارتفاعا في التصدير خلال 2021.وذكر الوزير، أنه لم يتم تسجيل خلال السنة الجارية ارجاع أي منتوج جزائري مصدر وذلك ما يدل على جودة المنتجات المصدرة.