بن عبد الرحمان يكشف: قانون المالية 2022 ثورة في مجال الاصلاح الضريبي

أكد الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون المالية 2022 يعتبر “ثورة” في مجال الاصلاح الضريبي، مبرزا أيضا تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة، أن قانون المالية 2022 الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية، مؤكدا الوزير ” أن قانون المالية يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي”، مشيرا ايضا الى تضمنه إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار.
وذكر في هذا الإطار أن الحكومة ستقدم في “قادم الأيام” مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية، مشيرا الى استحداث منحة البطالة في إطار هذا القانون مؤكدا انها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022
وأبرز بن عبد الرحمان ان الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور.
كما أكد الوزير الاول، وزير المالية أن الاقتصاد الجزائري ينمو و يتقدم بمؤشرات إيجابية كاشفا أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 1ر 4 بالمائة و ان الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.
حيث تم تقلص فاتورة الواردات الى 33.8 مليار دولار إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، “بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار”.
كما ذكر بأن الجزائر حققت “انجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها, خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 4ر1 مليار دولار, في 30 نوفمبر 2021″و هو رقم “يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة”.