النسخة الورقية
دعت حركة النهضة التونسية يوم أمس إلى تشكيل جبهة سياسية لاستعادة الديمقراطية، وحذرت من عودة البلاد إلى الدكتاتورية والإقصاء، في حين دعا الرئيس قيس سعيّد إلى تنظيم حوار مختلف عن الحوارات السابقة.
ففي بيان نشرته اليوم إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، دعت النهضة (53 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان المعلقة أعماله) “كافة القوى الحية بالبلاد المناهضة للانقلاب إلى توحيد الجهود والخيارات وبلورة أرضية مشتركة عبر حوار وطني شامل بغاية تشكيل جبهة سياسية تقود الحراك السياسي والشعبي، وتسرّع باستئناف الحياة الديمقراطية واستعادة الشرعية، وتذود عن حمى الحقوق والحريات المنتهكة بالبلاد منذ 25 جويلية وتساهم في وضع رؤية اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأوضاع المتردية بالبلاد”.
وعبرت الحركة عن تضامنها مع البرلمانيين والناشطين الذي ينفذون منذ يوم الجمعة الماضي إضرابا عن الطعام بدعوة من حراك “مواطنون ضد الانقلاب” احتجاجا على الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي.
وقالت إنها تدعم هذه الحركة النضالية في سبيل إنهاء “الانقلاب” والعودة إلى الشرعية والديمقراطية، وإطلاق سراح الموقوفين في محاكمات الرأي، ووضع حد لمحاولات المس من استقلالية السلطة القضائية، وفق ما ورد في نفس البيان.
وفي 25 جويلية الماضي، الرئيس التونسي عن إجراءات استثنائية قال إنه اتخذها بموجب المادة 80 من الدستور، وشملت تعليق أعمال البرلمان وحل الحكومة.
وفي 22 سبتمبر الماضي، اتخذ قرارات إضافية استحوذ بموجبها على كل السلطات.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن سعيد قرارات أخرى بينها تنظيم استفتاء على إصلاحات دستورية في جويلية المقبل، والإبقاء على تجميد البرلمان لحين إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر من العام المقبل.
