النسخة الورقية
شهدت ليبيا مع بداية سنة 2021، انفراجا سياسيا كبيرا وزخما دبلوماسيا ملحوظا، بعد تولي سلطة انتقالية منتخبة، إدارة شؤون البلاد إلى غاية إجراء الانتخابات المنشودة، غير أنه في الفترة الأخيرة، طفت الى السطح الكثير من الأحداث أدت إلى تأجيل الإستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا وأبقت على ملفات ثقيلة عالقة، على رأسها إخراج القوات الأجنبية و المرتزقة من البلاد.
ففي خطوة وصفت ب”التاريخية”، صوت مجلس النواب الليبي في مارس الماضي على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة تشمل إجراء الانتخابات، التي يعلق عليها الليبيون والمجتمع الدولي آمالا كبيرة لإنهاء عقد من الفوضى، قوض استقرار المنطقة.
سارعت العديد من الأطراف الدولية للترحيب بهذا الإنجاز الهام والمفصلي في مسيرة استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، وأكدت دعمها الكامل للحكومة الجديدة حتى تمهد الطريق للحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.
وفور توليه رئاسة الحكومة، زار الدبيبة مدنا في شرق البلاد وغربها وجنوبها في محاولة لإطفاء نار الفتنة، كما فتح أبواب المصالحة لانصار النظام السابق، وكان أحد نجاحاته، فتح الطريق الساحلي بين الشرق و الغرب وما ترتب عليه من نتائج إيجابية على حياة الأهالي واستقرارهم بعد أن قسمت البلاد سياسيا وعسكريا.
وفي نهاية أغسطس الماضي، احتضنت الجزائر فعاليات ثاني أكبر اجتماع تشاوري لدول الجوار الليبي، الذي وصفته عدة أطراف ب”الناجح و المحوري”، حيث خرج بعدة توصيات هامة، منها “ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية و إنجاز المصالحة الوطنية”، مع الحاجة إلى إشراك دول الجوار “بشكل كامل” في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.
وفي أول اجتماع دولي منذ سقوط النظام السابق، احتضنت العاصمة طرابلس “مؤتمر دعم استقرار ليبيا”، الذي أكد على “أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.
بدورها، استضافت فرنسا في نوفمبر الماضي “مؤتمر باريس الدولي” الذي هدد بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج الانتخابات، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها”.
وفي المجال الاقتصادي، تلقت ليبيا أخبارا مبشرة للمرة الأولى منذ أشهر عدة، بعد الاتفاق على خطوات فعلية لتوحيد المصرف المركزي، بعد انقسام لأعوام ترك تداعيات واضحة على الاقتصاد الوطني.
