أشرف على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.. الوزير الأول/ التعامل الإلكتروني لتقوية الاقتصاد ومكافحة الفساد والرشوة

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية التي أشرف على انطلاقها الرسمي، ستسمح ب”إسداء أكثر شفافية ومراقبة” وبمعالجة جيدة” لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية.
وفي كلمة القاها خلال مراسم الاطلاق الرسمي، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن هذه البوابة الالكترونية ستسمح ب”مكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق اقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية”، كما “ستولد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات”.
وأوضح في نفس السياق أن البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، التي يمكن اكتشاف خدماتها عبر الموقع: http://marches-publics.gov.dz تعتبر “خطوة هامة” ستمكن من “عصرنة الاجراءات وجعلها أكثر فعالية وستسهل خاصة العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطرف العمومي”.
وأشار إلى ان هذه البوابة الالكترونية تشكل أداة لرفع الطابع المادي لإجراءات ابرام الصفقات العمومية والتي تندرج بدورها ضمن إرادة رقمنة الحكومة وإقامة إدارة الكترونية وتكريس شفافية الإجراءات ومكافحة الفساد والرشوة.
وأكد ان هذا النظام الجديد في ابرام الصفقات العمومية “يجب ان يستعمل لضمان الشفافية وحرية وصول كل المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين الى الصفقات العمومية مهما كان موقعهم الجغرافي”، معتبرا ان هذا “سيدعم تنمية المؤسسات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها”.
وبعد أن ذكر بأهمية التسيير الجيد للنفقات العمومية، أوضح أن البوابة الالكترونية موجهة أيضا للجمهور العريض، من مواطنين وطلبة وأساتذة جامعيين وباحثين وفعاليات المجتمع المدني وكل الراغبين في الاستعلام، وذلك من باب مبدأ “الشفافية وحق المواطن في الاعلام والاطلاع على المجهود الإنفاقي للدولة”.
كما أشار إلى ان ابرام الصفقات العمومية يمثل أحد “النشاطات الأكثر عرضة للفساد” مؤكدا في هذا الصدد أن رقمنة هذا المجال سيحدث “تغيرا عميقا للممارسات”.
ومن جهة أخرى، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى ان “الاقتصاد الوطني يتوجه، رغم صعوبة الظروف المواجهة، الى الاستقرار والتنوع وينمو تدريجيا وبوتيرة جيدة، وهذا بفضل حسن تجاوب السلطات العمومية الذي سمح بتخفيف الانعكاسات السلبية والمحافظة على الميزانية بمستوى يسمح بدعم النشاط الاقتصادي والانشطة الاجتماعية الأخرى”.