النسخة الورقية
أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، قضية الفساد المتعلقة بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران إلى تاريخ 3 جانفي المقبل.
ويأتي سبب التأجيل استجابة لطلب هيئة دفاع المتهمين، التي طالبت أيضا بإفراج عن المتهم فيغولي عبد الحفيظ نائب المدير العام السابق بشركة سوناطراك، أين قوبل بالرفض .
ويتابع في القضية، الوزير الأسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل، رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان، بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سوناطراك وإطارات بوزارة الطاقة.
ووجهت للمتهمين تهما ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح
