النسخة الورقية
قال المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار، مصطفى زكارة، في تصريحات ادلى بها لقناة تلفزيونية اليوم، أنه تم تسجيل 1365 مشروع إستثماري خلال 9 أشهر الأولى من 2021.
وقال زكارة أن قيمة الإستثمارات تعادل 3959 مليار دج، مقابل خلق 35 ألف منصب شغل، من بينها 715 مشروع يخص قطاع الصناعة، أي 52 بالمائة من مجمل المشاريع.
وأكد زكارة أنه تم تسجيل طلبات إستثمارات أجنبية تنتظر ترخيص المجلس الوطني للاستثمار، وقال أن هناك نظرة جديدة لإعادة هيكلة نص قانون الإستثمار لسنة 2016، خاصة وأنه يحتوي على نقائص تستدعي بعض التعديلات، كما أن الأمانة العامة اقترحت تعديل قانون الاستثمار 2016 لتحقيق استقرار تشريعي.
وأوضح زكارة أن الأمانة العامة لاحظت أن المشروع ليس بالمستوى لاستحداث قانون استثمار جديد، مشيرا إلى أنه قبل مراجعة القانون يجب تقديم حصيلة عن قانون الاستثمار 2016. خاصة وأن النصوص التنظيمية سابقا كانت وسيلة للهروب للأمام
وأعلن زكارة أن وكالة ANDI حررت 581 ملف استثماري، و 356 رفعت التجميد عنها، كما أن دورها منحصر في التسجيل وليس ترقية الاستثمارات.
وأكد زكارة أن ترقية الاستثمار تتطلب أموال وميزانية ANDI ضعيفة جدا، داعيا إلى توسيع صلاحيات وكالة ANDI من أجل مرافقة المستثمرين ميدانيا.
