النسخة الورقية
رفع العراقيل عن 57 مشروعا استثماريا متوقفا لأسباب إدارية
سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة
الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز، مؤكدا أنه غداة استكمال بناء الصرح المؤسّساتي سيباشر إصلاحات جديدة تمسّ قطاع الصناعة الذي يعوّل عليه كركيزة لدفع بعجلة التنمية، وهذا ضمن افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي، وتم تنظيم هذه الندوة، تحت شعار “معا لرفع التحدي”.
وقال الرئيس تبون أنه يجب العودة اليوم إلى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تقدّم المصلحة الوطنية وتكون رافدًا من روافد التنمية الوطنية المستدامة، كاشفا في هذا المقام ونحن على يقين بأننا قادرون على رفع التحدي ومصمّمون عبر خطوات ملموسة ومؤثرة على رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة، ولقد أسديتُ تعليمات للمساهمة في رفع القيود عن 402 مشروع معطل وقد تم رفع القيود عن 57 مشروعًا منهم في ظرف قصير.
وفي ذات السياق تساءل رئيس الجمهورية هل هناك تجميد عمدي وعرقلة مبيتة لسياسة الجديدة الصناعية دفاعًا عن مصالح مشبوهة وتصرّفات بيروقراطية تسبب خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، وأحذّر بشدّة كل من يحاول عرقلة سير هذه المشاريع وأدعو كل متضرّر إلى الاتصال الفوري بوسيط الجمهورية في حالة تسجيل أيّة عراقيل بيروقراطية.
كما أنه يجب إزالة العراقيل التي تشهدها المشاريع الصناعية في الجزائر موجها رسالة شديدة اللهجة لمعرقلي المشاريع الصناعية والتي تتواجد العديد منها في حالة تجميد دون أسباب واضحة.
كم تطرق تبون عن انشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية، وذلك بتوفير العقار الصناعي لفائدة المستتثمرين في آجال قصيرة من خلال خلق الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
وأضاف: “قررت خلق هيئة خاصة للعقار الصناعية تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية و المناطق الصناعية ستبقى من اختصاص وزارة الصناعة وهذه الوكالة”.
كما نوه أنه في زمن البحبوحة المالية عشنا مرحلة التصنيع المزيف قائلا ان قطاع الصناعة أساس تحقيق النهضة الاقتصادية، كاشفا أن الوضع الذي تعيشه الصناعة ليس قدرا محتوما ويمكن تطهير بعضه مشددا على العودة إلى بناء صناعة حقيقية تكون رافدا للتنمية المستديمة.
وقال تبون في هذا المقام أن الانتاج الصناعي لا يمثل سوى 5 أو 6 بالمائة من الناتج الخام الوطني، مضيفا أن الحكومة تعمل حاليًا على رفع القيود على المشاريع المتبقية قبل نهاية هذا الشهر، حيث تم رفع التجميد عن 581 ملف بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وسيتم رفع التجميد عن 356 ملف آخر في الأسبوع الأوّل من شهر ديسمبر ما سيمكن من استحداث 75 ألف منصب عمل.
أمال غربي
