النسخة الورقية
جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعوته إلى “ضرورة” إعادة النظر في القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة, لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة ومع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح بيان أصدرته هذه الهيئة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة, الموافق للثالث من ديسمبر من كل سنة, أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يجدد دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 09/02 المؤرخ في 08 مايو 2009 و المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة, لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر وكذا مع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير في أول نوفمبر 2020 بموجب المادة 72 منه, التي تفرض وبصفة صريحة في فقرتها الثانية, ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال مع العمل على تصحيح تعريف الشخص المعاق الوارد في الأمر 58/75 المؤرخ 1975/09/26″.
كما جدد المجلس بالمناسبة, دعوته إلى كل أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكل المواطنين ب”ضرورة تعزيز ما حققته الجزائر في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة, من خلال الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية ومن خلال منح فرص أكبر لذوي الإعاقة”.
ضرورة حماية هذه الفئة من خلال “تطبيق مبدأ (الكوطا) ورفع نسبتها والوقوف أيضا على عملية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة سيما مرضى التوحد منهم و تمكنيهم بصفة أكبر وأسهل من الوصول إلى المدارس والمؤسسات التربوية والتكوينية المختلفة”.
واعتبر المجلس هذا اليوم “فرصة سنوية لنلزم أنفسنا بحماية وترقية حقوق كل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة مهما كانت نوعيتها”, مشيرا إلى أن هذه الحقوق العالمية الراسخة “لا يمكن التنازل عنها وتعهد العالم بحمايتها عند اعتماد الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 04 ديسمبر 2009 “.
