النسخة الورقية
- وكالة الأنباء الجزائرية أعرق مؤسسات الإعلام الوطني التي يرتبط تاريخها بمراحل هامة من تاريخ البلاد
- أسدى التعليمات الضرورية لمراجعة القانون الأساسي لوكالة الأنباء الجزائرية وتحيينه
أكد وزير الأول للحكومة ووزير المالية، أيمن عبد الرحمان، أن الحكومة تعكف على مراجعة النصوص والقوانين المتعلقة بالإعلام لتكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها في إطار ملاءمة النصوص لتنسجم مع دستور 2020 بما يستجيب مع حق المواطن في الحصول على معلومة موثوقة وخدمة عمومية فعالة في الاتصال وذلك من خلال تعديل ومراجعة 4 مشاريع من قوانين متعلقة بالإعلام.
كما أضاف ضمن حفل الذكرى 60 لإنشاء وكالة الأنباء الجزائرية، عزم السلطات استكمال 4 نصوص قوانين للنهوض بالقطاع، بداية من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، القوانين المتعلقة بالسمعي البصري، والإشهار وسبر الآراء، وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشطات وكالات الاتصال.
ونوه الوزير عبد الرحمان أن التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية، لن تكون كافية ما لم تكن “مدعمة بإعلام موضوعي وقوي.
ومن جهة ثانية، أشار بن عبد الرحمان إلى التطورات التي عرفتها وسائل الإعلام بمختلف أدواتها ووسائطها، وما صحبه من سرعة الانتقال في المجتمعات ومناحي الحياة وهو ما يفرض العمل معا رغم اختلاف التوجهات لرفع التحديات الكبرى لتنمية البلاد والذود عن أمنها بالمفهوم الشامل وسلامتها.
وأضاف ان هذا الإعلام “يساهم إلى جانب الانتقاد البناء والإيجابي، في تعزيز التطورات الإيجابية التي تطرأ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويقوم بدور محوري في مرافقة مجهود القوى الحية والسواعد التي تسعى إلى خدمة البلاد وتنميتها، مضيفا أن ما يمثله الإعلام من تأثير في توجيه التدفقات سواء التجارة الخارجية والاستثمارات المباشرة ورؤوس الأموال وحتى السلوكيات والآفات الاجتماعية.
فيجب المراقبة حتى لا يستثمر لتهديد استقرار الداخلي، فصارت وسائط الإعلام والاتصال أسلحة حرب وضعت بين أيدي الجيل الجديد، وأصبحت الأداة الأكثر.
وفي السياق ذاته دعا الوزير الأول انخراط الجميع في إنجاح وتوجيه سلوك المجتمع بما يضمن البيئة المناسبة لإنجاح مختلف ورشات الإصلاح والبرامج التي تهدف لإحداث قطيعة مع الممارسات البالية من رشوة وبيروقراطية كونها لن تكون فعالة دون إعلام قوي يساهم إلى جانب الانتقاد البناء في تعزيز التطورات الايجابية التي تطرأ.
ووصف الوزير الأول وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة ذكرى تأسيسها ب إحدى أعرق مؤسسات الإعلام الوطني ورافدا من أهم روافده، التي يرتبط تاريخها بمراحل هامة من تاريخ بلادنا المجيد، مؤكدا دعم الحكومة لجهود تطوير الوكالة مبرزا أنه أسدى “التعليمات الضرورية من أجل مراجعة قانونها الأساسي، الذي يعود إلى سنة 1991، وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والاتصال وكذا توسيع مجال تدخلها في فضاء الإعلام وفق المعايير الدولية.
