رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته / منصة رقمية للتصريح الإلكتروني بالممتلكات المتعلقة بالموظفين العموميين

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور عن استلام هيئته لمنصة رقمية خاصة بالتصريح الإلكتروني للممتلكات المتعلقة بالموظفين العموميين الخاضعين لهذا الالتزام. وأوضح السيد كور لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن استلام هذه المنصة الرقمية يندرج في إطار “لمساعي الرامية إلى تكريس مبدأ الشفافية التي تعد من أبرز ركائز الحكم الراشد”، مشيرا إلى أن هيئته تنتظر صدور الإطار القانوني الخاص بهذه الأرضية لمباشرة العمل. وأكد أن هذه الأرضية ستسمح بتلقي التصريحات الخاصة بالممتلكات المتعلقة بالموظفين العموميين الخاضعين لهذا الالتزام والعمل على معالجتها من خلال “الربط بين مختلف الإدارات والهيئات ذات الصلة على غرار هيئات أملاك الدولة ومصالح السجل التجاري. ودعا بالمناسبة المنتخبين الذين ستفرزهم نتائج انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت السبت المنصرم، إلى إجراء هذا التصريح الإلكتروني حول ممتلكاتهم واصفا ذلك بمثابة حماية لهم. من جهة أخرى كشف ذات المسؤول أن هيئته تلقت عدة عرائض من قبل المواطنين تمت معالجتها من قبل الخلية الدائمة المكلفة بذلك، حيث تم حفظ بعضها لكونها جاءت من مصدر مجهول، في حين تم توجيه بعضها إلى العدالة، وعرائض أخرى تم تحويلها إلى الجهات المخولة بمعالجتها منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا بأن أغلبية هذه العرائض تتعلق بالمنازعات الإدارية. من جهة أخرى، أشار إلى أن هيئته تعمل على تعميم إنشاء “خارطة لمخاطر الفساد في القطاعات الوزارية وكذا إنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى رسم سياسة وطنية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. كما طالب رئيس هيئة مكافحة الفساد طارق كور بإيجاد قانون لحماية المبلغين عن قضايا الفساد بغية حمايتهم من العقوبات أو الاستفزازات. وأكد كور أن حماية المبلغين عن الفساد هو مطلب يشكل شبه اجماع على المستوى الوطني والدولي، ولذلك تطلب الهيئة من السلطات العليا إيجاد قانون لحماية هذه الفئة. وأوضح المتحدث أنه من بين مهام السلطة العليا هي العمل على حماية المبلغين، مشيرا إلى أنه يمكن ايجاد قانون لذلك إلى جانب الحماية الجزائية والمدنية. وفي هذا الصدد قال رئيس الهيئة إنه يمكن للسلطة العليا أن تتخذ تدابير وآليات لحماية المبلغ في محيط عمله بإصدار أوامر لكل المسيرين من أجل تأجيل كل العقوبات التأديبية للشخص الذي بلغ عن الفساد إلى غاية انتهاء التحقيق. وأوضح أن هذا المطلب يعد من ضمن المحاور التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أعدتها هيئته وذلك عقب إجراء استشارة وطنية وأخرى دولية، حيث سينبثق عن هذه الاستراتيجية 60 مشروعا قابلا للتنفيذ الميداني. وفي موضوع آخر، أشار إلى أن هيئته تمكنت منذ 2016، من تكوين أزيد من 6000 عون عمومي من مجمل تكوين 10000 موظف وذلك تجسيدا لبرنامج التوعية والتحسيس وتكوين الأعوان العموميين