النسخة الورقية
قرر الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر، والتأمين على البطالة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير، بالإضافة إلى جدولة تسديد الديون المتعلقة بالاشتراكات الرئيسية لأصحاب المؤسسات الذين تعذر عليهم تسديد مستحقاتهم تجاه الصندوق بسبب الاوضاع الراهنة التي تمر بها الجزائر.
وفي بيان له، أوضح الصندوق بأن الإجراء يشمل كافة مستخدمي قطاع الأشغال العمومية، الري والبناء مهما كانت طبيعتهم عمومية أو خاصة او اجنبية مشتركة.
وأضاف البيان بأن الإجراء بوشر به منذ الفاتح سبتمبر وأنه مستمر إلى غاية ديسمبر من سنة 2022، حيث يمكن للمؤسسات المعنية ايداع ملفاتها إلى ذات التاريخ.
أ.سالم
